مع ما تقرر من كون الأحاديث الِّتي احتجَّ بها البخاريُّ في )صحيحه( متلقاةً بالقبول في الجملة، قد جرى عمل المتأخِّرين على التَّسليم بصِّحة ما لم يختلف النُّقاد عليه منها، فقد عمد الشَّيخ الألباني إلى سبعةٍ منها فضعَّفها كاملةً لظاهرِ ما ظهر له من عِلل في أسانيدها، محتجًّا في ذلك بقواعد المصطلح.
فكان أن درست تلك الأحاديث السَّبعة دراسةً علميَّة معتمدة على قواعد ذات الفنِّ، مستصحبًا كلام النُّقاد المتقدِّمين والمتأخِّرين عليها، ثم خصلت إلى أنَّ الألبانيَّ لم يُصِبْ فيما أعَلَّه مِن تلك الأخبار، ولا وجدتُ له سَلفًا مُعتبرًا في هذا حكمه ذاك عليها، وأنَّ مَن تكلَّم فيهم من رُواتِِا الصَّحيحُ أنََّّم في درجةِ الصَّدوق المقبول روايته؛ ما أكدَّ لي صحَّةَ ما بلغنا عن علمائنا من الإقرار بصحَّة أصول البخاريِّ روايةً ودرايةً، وأنََّّا متلقاة بالقبول حقُّها أن يُنأى بها عن غوائل التَّعليل ومُ عتركات النَّقد.
